اخبار السعودية/وكالات
صرح وزير الشئون البلدية والإسكان ماجد الحقيل عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان الاستفادة القصوى من القروض العقارية خاصة بالنسبة للمشمولين بخدمات الضمان الاجتماعي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مركز التواصل الحكومي اليوم
وكشف الوزير حول عدم قدرة فئات من الأسر على الاستفادة من القروض العقارية لأنها مشمولة بخدمات الضمان الاجتماعي إن الوزارة تهدف لإيجاد حلول لجميع الأسر
باختلاف مستويات دخلها بما في ذلك الأسر الأشد حاجة من المشمولين برعاية الضمان الاجتماعي ومن المستحقين للدعم السكني والذين يشكلون أولوية قصوى للدولة.
وعن دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي اعلن الوزير إلى أنه تم توفير العديد من الحلول والبرامج الداعمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي عبر برنامج الإسكان التنموي ومنصة جود الإسكان التي خدمت قرابة 8 آلاف أسرة،
عبر مساري توفير الوحدات ودعم الإيجار حيث تجاوزت المساهمات في منصة جود خلال عام 2022 أكثر من مليار ريال شارك فيها 4 مليون شخص ، ونوه الوزير أنه في عام 2022 تم التعاقد على 30 ألف وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة
في جميع مناطق المملكة، بالتعاون مع أكثر من 400 جمعية ويتم التواصل مع المزيد من الجمعيات لتوفير أكثر من 20 ألف وحدة سكنية في 2023، فيما تستهدف الوزارة بحلول 2025 توفير 95 ألف وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة، في مختلف المناطق.
وأوضح أن برنامج التملك للأسر الأشد حاجة هو جزء من تنوع المنتجات ودمج الفئات المختلفة في كافة الأحياء ،وكشفت الوزير إلى أن القروض العقارية أصبحت منتجًا أساسيًا، حيث يتم العمل حاليًا مع البنك المركزي على سياسات نقدية تسهم في تخفيف أثر ارتفاع هوامش التمويل العقاري، خاصة في شراء المسكن الأول، في وقت تشهد فيه هوامش الأسعار ارتفاعًا كبيرًا.