بدء تفعيل الضمان الاجتماعي المطور الصادر بالمرسوم الملكي

اخبار السعودية/وكالات

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، السبت، بدء تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور، الصادر بالمرسوم الملكي

وصرحت الموارد البشرية، أن النظام يهدف لتحقيق الاستقرار وإرساء الوسائل والتدابير اللازمة لتقديم الدعم المناسب للأسر الأشد احتياجا واستحقاقه، وضمان ما يغطي الاحتياجات الأساسية لكل مستحق.

وأشارت إلى أنه تم وضع نظام الضمان الاجتماعي المطور بموجب التشريعات لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية

بما في ذلك الدعم النقدي وخدمات التأهيل والتدريب إضافة إلى خدمات التمكين والتوظيف وضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها

بالإضافة إلى تحسين القوى العاملة وتحسين مهارات المستحقين لتعزيز جودة حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.

ويعمل النظام الجديد أيضا على دعم الفئات الأشد حاجة حسب مستهدفات رؤية 2030، حيث تم تصميمه بناء على الاحتياج الفعلي للتطوير بالنظام السابق

مع مراعاة أفضل الممارسات العالمية العدد من البرامج المماثلة في الدول الأخرى والجوانب الاجتماعية والاقتصادية وفرص التنمية المستقبلية

بحيث يسهم في تحقيق المحاور الأساسية الثلاثة: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.

ويستهدف النظام المطور الأفراد والأسر الأشد حاجة لتزويدهم بالدعم المادي وتمكين المستحقين لتحسين حالتهم المعيشية وتحقيق الاستقلال المالي

والتحول إلى أشخاص منتجين من خلال التأهيل والتدريب وتقديم عروض العمل المناسبة بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية.

وبحسب بيان الموارد البشرية فإنها أجرت التحديثات والتعديلات اللازمة على منصة الضمان الاجتماعي لكي تتوافق مع آلية نظام الضمان الاجتماعي المطور

داعية المستحقين إلى التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور الذي سيبدأ في استقبال الطلبات من اليوم السبت 20 نوفمبر 2021م.

وأكدت أن المنصتين ستعملان بالتوازي حق 23 مايو 2022م، وهو التاريخ الذي سيتم فيه إغلاق المنصة الحالية

كما سيق خلال تلك الفترة نقل المستحقين بشكل تدريجي بعد مراجعة ودراسة الحالات المستحقة وفق شروط وأحكام النظام المطور.

وأوضحت أنها ستبدأ دراسة الاستحقاق للمتقدمين الجدد فقط في شهر ديسمبر من العام الجاري على أن يتم إيداع أول معاش لهم في شهر يناير من العام القادم.

وأشارت إلى أنه يمكن للمستحق تقديم اعتراض على قرار الاستحقاق خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغه بقرار الوزارة،

وسيتم النظر في الاعتراضات المقدمة بحسب قواعد واجراءات اللجنة وما يرد إليها من تظلمات.