اخبار السعودية/وكالات
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443-1444هـ 2022م
بإجمالي إنفاق 955 مليار ريال، وبإجمالي إيرادات نحو 1,045 مليار ريال، وبفائض نحو 90 مليار ريال
وقد خصصت المملكة 955 مليار ريال للصرف على عددٍ من القطاعات الهامة، وتحمل الميزانية في إطار ذلك عدداً من التوجهات، ومنها استمرار الصرف على منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية
وتخصيص ميزانيات أعلى لبرامج تحقيق الرؤية، علاوة على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الداعمة لتطوير إدارة المالية العامة.
بحسب ما أظهرت المخصصات المالية والنفقات مخصصة على مستوى القطاعات، فقد تصدر قطاع التعليم بـ185 مليار ريال خصصت للقطاع في عام 2022
وذلك بهدف إنشاء المدارس، والكليات، والمدن الجامعية، والابتعاث الخارجي لبرنامج خادم الحرمين، إضافة إلى دعم الأبحاث والتطوير والابتكار، وإنشاء المستشفيات الجامعية، ودعم مصادر المعرفة
بينما جاء قطاع البنود العامة في المرتبة الثانية بمخصصات بلغت نحو 182 ملياراً، تضمنت النفقات الخاصة بحصة الحكومة في معاشات التقاعد، والتأمينات الاجتماعية، وتكلفة الدين، ومخصص حساب الموازنة، والمساهمات في المنظمات الدولية، والبرامج والمرافق الحكومية، إضافة إلى الإعانات، ومخصصات الطوارئ.
وبلغ ما تم تخصيصه لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية 138 ملياراً. وتتمثل أبرز مهام القطاع في الخدمات الصحية والإسعافية والتشريعية والأبحاث، كما تشمل خدمات الضمان، والرعاية الاجتماعية، والثقافي، والإعلامي، والرياضي، والترفيهي، وإدارة برنامج جودة الحياة.
وشمل الإنفاق قطاع التجهيزات الأساسية والنقل بمبلغ 42 ملياراً، ويتضمن القطاع الطرق، والموانئ، والخطوط الحديدية، والمطارات، والإسكان، والاتصالات، وتقنية المعلومات، والخدمات البريدية، والفضاء، والمدن الصناعية.
وخصصت الميزانية 50 ملياراً لقطاع الخدمات البلدية الذي يشمل الإنفاق على مشاريع البنية التحتية للمدن، وتنمية المدن السعودية، وإقامة الأنشطة الترفيهية، والمهرجانات، والمناسبات، والرفع من جودة الحياة داخل المدن.
فيما خصص 54 ملياراً لقطاع الموارد الاقتصادية، الذي تشمل مهامه البنية التحتية للبيئة، والمياه، والزراعة، وإنتاج المياه المحلاة، والصرف الصحي، ومصادر الطاقة، والثروة المعدنية، إضافة إلى تطوير بيئة السياحة، والاستثمار، وتنمية الصناعة، وصناعة الفضاء، والصادرات، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز المحتوى المحلي، والتخطيط المالي والاقتصادي.
وفي قطاع الإدارة العامة، سيصل الإنفاق على خلق وتوطين الوظائف، ودعم الأجهزة الإدارية، والتشريعية، والخدمة المدنية، والمحاكم، وخدمات الشؤون الإسلامية، ومجال حقوق الإنسان، والعناية بالحرمين الشريفين ما قيمته 32 ملياراً.
أما عن النفقات في القطاع العسكري، والتي تشمل توطين الصناعات العسكرية، والبحوث العسكرية، والمرافق العسكرية من قواعد ومستشفيات، فقد خصصت الميزانية 171 مليارا للإنفاق على ذلك القطاع الهام.
وخصص كذلك 101 مليار للإنفاق على قطاع الأمن والمناطق الإدارية، وما يشمله ذلك من حماية المنشآت الحيوية، ومكافحة الجريمة والمخدرات، ومكافحة الإرهاب والتطرف، والحماية المدنية، والسلامة المرورية، والربط التقني لمعاملات المواطنين والمواطنات للأحوال المدنية، والأمن السيبراني.